بررسی ماراتن اقتصادی کشورهای عضو OECD
بنابر تعابیر اقتصادی و ارزیابی مالی، سال میلادی جاری (2022) تقریبا برای همگان سال بسیار بدی بود اما آیا روند فعلی، می‌تواند مقدمه‌ای بر شروع رکود اقتصادی در جهان به شمار آید؟
سیاری از سرمایه‌گذاران با کاهش ارزش 15 درصدی بازار سهام در سرتاسر جهان ضرر بسیاری متحمل شدند. با وجود این مسائل کشورهایی نیز وجود داشتند که عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
اگر بخواهیم بر این اساس عملکرد برخی از کشورهای عضو اتحادیه توسعه روابط اقتصادی را مورد ارزیابی قرار بدهیم، بهتر است به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اکونومیست نگاهی بیاندازیم.
اطلاعات مذکور با در نظر گرفتن 5 شاخص اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، تورم، میزان گستردگی تورم، عملکرد بازار سهام و میزان بدهی دولت‌ها) جمع آوری شده‌اند. با در نظر گرفتن این شاخص‌ها می‌توان کشورها را رتبه بندی کرد. اگر به جدول اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اکونومیست نگاهی بیاندازیم احتمالا بسیار متعجب خواهیم شد.
برای اولین بار در طی چند دهه اخیر یک نماینده از ناحیه مدیترانه در این فهرست جدول فوق حضور دارد. رتبه اول این فهرست متعلق به یونان است. کشورهایی همچون پرتقال و اسپانیا که از 2010 تا به اکنون دچار مشکلات اقتصادی بسیاری بوده‌اند نیز در این فهرست توانستند جایگاه خوبی کسب کنند.
پرتقال و اسپانیا تنها مواردی نبودند که باعث غافلگیری تحلیلگران شدند. اسرائیل نیز با وجود مشکلات سیاسی فراوان در این رده‌بندی جایگاه خوبی دارد. اما از سوی دیگر استونی و لیتوانی که در سال 2010 به عنوان اقتصادهای در حال توسعه شناسایی شدند، هم اکنون در رتبه‌های آخر این رده‌بندی می‌باشند.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP در واقع شاخصی معتبر برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی می‌باشد. دو کشور نروژ (به دلیل رشد بی‌سابقه قیمت نفت) و ترکیه (به دلیل جایگزینی با روسیه در بازار تجارت جهانی) در طی سال گذشته رشد بسیار خوبی در این شاخص را تجربه کردند و از سایر کشورها عملکرد بهتری داشتند.
ایرلند از کشورهایی بوده است که سال خوبی را تجربه کرده است. این کشوربه واسطه قوانین مالیاتی توانسته است پناهگاه خوبی برای تاسیس بسیاری از شرکت‌های نوپا شود؛ البته این موضوع در شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور نیز نمایان است.
اما در نقطه مقابل ایالات متحده بطور غیرقابل توجیهی در این شاخص ضعیف عمل کرده و این عملکرد را می‌توان از عوارض بسته حمایتی این کشور در طی کرونا دانست.
تصمیم مذکور قطعا با ریسک کاهش هر چه بیشتر سهم اوپک پلاس همراه خواهد بود. در این راستا باید خاطرنشان کرد اوپک پلاس هنوز به سطوح تولیدی خود که در سال 2020 که در جهت حمایت از اوپک اتخاذ کرد، برنگشته است.
همچنین در ابتدای سال جاری با برقراری قرنطینه مجدد در بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، شرایط جذب گردشگر برای این منطقه بسیار نامناسب شد.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
اما دومین معیار ارزیابی این گزارش، تغییرات شاخص قیمتی است. به این منظور از پایان 2021 سطوح قیمتی مختلف را مورد بررسی قرار داده‌ایم. با وجود آنکه تورم موضوع مورد بحث بسیاری از کشورها طی سال گذشته بوده اما کشورهایی نیز وجود دارند که تورم با نرخ کم را طی سال گذشته تجربه کرده‌اند.
بطور مثال در سوئیس نرخ تورم در سالی که گذشت حدود 3 درصد بود. علت موفقیت سوئیس در مهار تورم را می‌توان در واکنش سریع بانک مرکزی نسبت به تورم و واحد پولی با پشتوانه قوی این کشور خلاصه کرد.
همچنین از عوامل ایجادکننده تورم در سرتاسر دنیا می‌توان اختلال در زنجیره تامین کالا و خدمات اولیه را نام برد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه روسیه به علت تهاجم به اکراین، برای بسیاری از کشورها که منابع انرژی‌شان را از طریق این کشور تامین می‌کردند، باعث ایجاد مشکلات بسیاری شد. از جمله آن می‌توان به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات اشاره کرد.
کشورهایی که با تصور تکیه بر تامین انرژی توسط پوتین امسال را آغاز کردند سال بسیار سختی را پشت سرگذاشتند مانند لیتوانی که تا پایان امسال تورم 20 درصدی را تجربه کرد.
در این میان برخی از کشورها راه‌حل تامین انرژی از سایر کشورها را در پیش گرفتند و وضعیت بهتری را تجربه کردند، مانند اسپانیا که منابع انرژی را از الجزایر تهیه می‌کرد.
شاخص میزان گستردگی تورم
سومین معیار منتخب در این گزارش نیز شاخصی وابسته به تورم است که به نوعی گستردگی آن را بررسی می‌کند. اما این گستردگی به چه معناست؟
به منظور محاسبه این شاخص، ابتدا با تشکیل دادن سبدی از کالا و خدمات که طی یکسال بیشتر از 2 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند، سهم این سبد را نسبت به کل اقتصاد ارزیابی می‌کند.
به کمک این شاخص می‌توان متوجه شد تورم به چه میزان در اقتصاد ریشه دوانده است. این شاخص همچنین می‌تواند در پیش‌بینی رشد یا کاهش تورم در سال آتی نیز راهنمایی مناسب باشد.
برخی کشورها با وجود تورم توانسته‌اند سرعت گستردگی تورم را در سال جاری کم کرده و از گستردگی آن در سبد کالا و خدمات مذکور جلوگیری کنند.
بطور مثال با وجود تورم 11 درصدی در ایتالیا، تنها دو سوم سبد کالا و خدمات مصرف‌کنندگان مردم این کشور، تورمی بالاتر از تورم مد نظر بانک مرکزی ایتالیا را تجربه کرده‌اند؛ نرخ هدف اعلامی برای تورم توسط بانک مرکزی حدود 6 درصد بوده است.
در کشور ژاپن نیز وضعیت تقریبا به همین شکل می‌باشد، اما در بریتانیا وضعیت بسیار وخیم است و تا پایان سال آتی امیدی به کاهش تورم و گستردگی آن وجود ندارد.
شاخص بازدهی بازار سهام
احساس رضایت مردم تنها وابسته به قیمت کالاهایی که در فروشگاه تهیه می‌کنند نیست. بسیاری از افراد ممکن است نگران آینده اقتصادی خود نیز باشند. با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، بخشی زیادی از سرمایه‌شان را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، وضعیت این بازار شاید در تامین آینده بسیاری از افراد نقش مهمی را ایفا کند.
در برخی کشورها، بازار سهام سال بسیار بدی را پشت سرگذاشت. به عنوان مثال در آلمان و کره جنوبی قیمت اوراق سهام بطور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافت و در ایالات متحده نیز پرتفوها تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست دادند. اما در سوئد وضعیت بحرانی از این نیز فراتر رفته و بیش از 70 درصد از ارزش اوراق شرکت‌ها کاسته شده است.
این وضعیت نامطلوب برای تمامی کشورها یکسان نبود و کشورهایی نیز وجود داشتند که شرایط خوبی را تجربه کردند مانند نروژ یا بریتانیا.
شاخص نسبت بدهی دولت به حجم تولید ناخالص داخلی
آخرین معیار این گزارش نیز نسبت بدهی دولت‌ها به حجم تولید ناخالص داخلی آنها می‌باشد. دولت‌ها شاید در کوتاه‌مدت بتوانند با راه‌حل‌هایی همچون افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات (سیاست مالی انبساطی) بطور موقت وضع اقتصاد را بهبود ببخشند، اما سیاست‌هایی از این قبیل در بلندمدت باعث افزایش بدهی دولت‌ها می‌شود. برخی از کشورها مانند آلمان این سیاست را در پیش گرفتند. بطور مثال در سالی که گذشت سیاستگذاران اقتصاد کلان این کشور، برای جبران افزایش هزینه انرژی بخش خانوار، مجبور به ایجاد بدهی 7 درصدی به نسبت حجم تولید ناخالص داخلی این کشور شدند که در بلندمدت این بدهی اثر خود را بر اقتصاد این کشور نشان خواهد داد.
در پایان شاید این سوال مطرح شود که آیا رتبه‌بندی این گزارش در انتهای سال آتی (2023) نیز به همین ترتیب خواهد بود یا خیر؟
درست است که بسیاری از کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را با پرداخت قیمت های سرسام آور دوباره پر کنند. اما با قطع عرضه توسط روسیه تا حدود75 درصد، سال 2023 برای این کشورها بسیار دشوار خواهد بود.
بطور کلی با توجه به افزایش جمعیت افراد مسن و افزایش بدهی دولت‌ها بخصوص در کشورهای جنوب اروپا، به نظر می‌رسد سال آتی کشورهای حاضر در این گزارش عملکرد یکسانی نخواهند داشت و شاهد تغییر در رتبه‌بندی در این جدول خواهیم بود. همچنین بد نیست در نظر داشته باشیم در ایالات متحده و بریتانیا نیز نشانه‌هایی از کاهش تورم وجود دارد.
