اخیراً، کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافته است؛ تصمیمی که بازدهی و جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تغییر، سیاست‌های تشویقی گذشته را اصلاح کرده و هزینه‌های معاملاتی را برای صندوق‌ها افزایش داده است.

جزئیات کلیدی تغییرات:

• معاملات خودِ صندوق‌ها: کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار (مانند سهام) توسط صندوق‌ها، از ۲۵٪ به ۷۵٪ نرخ کارمزد معمول افزایش یافته است.

• معاملات واحدهای صندوق (ETF): کارمزد خرید و فروش واحدهای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به ۵۰٪ نرخ کارمزد معمول رسیده است.

• استثنا: صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از این افزایش کارمزد معاف هستند.

• نتیجه عملی: این تغییر به زبان ساده یعنی هزینه معاملات صندوق‌ها تقریباً دو برابر شده و این هزینه اضافی مستقیماً از خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) کسر می‌شود و بازده نهایی سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

دو نگاه متفاوت به این تصمیم

این مصوبه با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. در ادامه، دو دیدگاه اصلی مخالف و موافق را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم.

۱. دیدگاه منتقدان: تضعیف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام در شرایط رکودی فعلی بازار، جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را که امن‌ترین روش برای افراد غیرحرفه‌ای است، کاهش می‌دهد. مهم‌ترین دلایل آن‌ها عبارتند از:

• کاهش جذابیت: با افزایش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در مقایسه با بازارهای رقیب مانند سپرده بانکی (با سود بدون ریسک بالا) و حتی خرید مستقیم سهام، کم‌رنگ‌تر می‌شود.

• فشار بر سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذار در صندوق‌ها عملاً دو بار کارمزد می‌پردازد: یک بار زمانی که صندوق سهام می‌خرد و می‌فروشد و بار دیگر هنگام معامله واحدهای خودِ صندوق.

• نقض سیاست‌های تشویقی: این تصمیم برخلاف سیاست چند سال اخیر سازمان بورس مبنی بر تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است و ممکن است افراد کم‌تجربه را دوباره به سمت معاملات مستقیم و هیجانی سوق دهد.

۲. دیدگاه موافقان: تقویت زیرساخت بازار

در مقابل، برخی کارشناسان این اقدام را برای سلامت بلندمدت بازار ضروری می‌دانند. استدلال اصلی این گروه بر موارد زیر استوار است:

• تأمین مالی ارکان بازار: نهادهای زیرساختی مانند شرکت بورس، فرابورس و سپرده‌گذاری مرکزی برای توسعه و پایداری فنی نیازمند منابع مالی پایدار هستند. این افزایش کارمزد به تقویت بنیه مالی آن‌ها کمک می‌کند.

• ایجاد تعادل: این تصمیم تخفیف‌های چندگانه‌ و نامتوازن گذشته را حذف کرده و بخشی از بار مالی را از دوش سرمایه‌گذاران خرد به بازیگران بزرگ‌تر و نهادی (صندوق‌ها) منتقل می‌کند.

• واقعی‌سازی هزینه‌ها: از این منظر، کارمزدهای پیشین بیش از حد پایین بوده و اصلاح آن برای ایجاد یک اکوسیستم متعادل در بازار سرمایه لازم بوده است.